<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div></p><p class='article-text'>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.</p><p class='article-text'>مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.</p><h2>ضمان الحقوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div></p><h2>مراسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div></p><p class='article-text'>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت ‌إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا ⁠السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت ‌الأبيض التي تبلغ تكلفتها ‌400 مليون دولار، بعد ‌أن قضت ‌محكمة استئناف ‌بأن المشروع لم ​يحصل على ‌الموافقة اللازمة ​من ⁠الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إدارة ترامب، في ​مذكرة ⁠قدمتها، من ⁠القضاة تعليق تنفيذ الحكم ⁠الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد ‌فيه استئنافا كاملا أمام ​المحكمة العليا. </div></p>

ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باعت مجموعة تاتا للصلب الجمعة كامل ​حصتها في نادي جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، إلى نادي ​تشرشل براذرز الذي يتخذ من ولاية جوا مقراً له، مقابل مبلغ رمزي قدره 100 روبية هندية (1.05 دولار)، وذلك بعد أسبوعين من إعلان المجموعة انسحابها من الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة تاتا للصلب في بيان إن تشرشل براذرز، بطل الدوري الوطني مرتين، سيستحوذ على الترخيص الرياضي لنادي جامشيدبور للعب في الدوري ⁠الهندي الممتاز، بالإضافة إلى عقود 12 لاعباً واثنين من المدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي.بي سوندارا رامام، نائب رئيس الخدمات المؤسسية في المجموعة "يسعدنا أن هذه الاتفاقية تمنح لاعبينا ومدربينا الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم على مستوى الأندية". وفي وقت سابق ‌من هذا الشهر، وجه لاعبو جامشيدبور نداءً عاطفياً إلى مالكي النادي، الذي فاز بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2021-2022، لإعادة النظر في قرار إغلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، ‌خرج مشجعو جامشيدبور إلى الشوارع لمناشدة مجموعة تاتا، وهي ‌واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الهند، باستمرار النادي. لكن إعلان اليوم ‌قضى على آمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت مدينة جامشيدبور، ‌الواقعة في ولاية جاركاند في شرق البلاد، فريقها الوحيد في الدوري الممتاز، حيث يقع مقر فريق ​تشرشل براذرز في ولاية ‌جوا الشغوفة بكرة القدم، ​على بُعد قرابة 2000 كيلومتر جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحب جامشيدبور، الذي انضم إلى الدوري الهندي الممتاز في عام 2017 عندما كانت المسابقة مدعومة من ​قبل مجموعة ريلاينس ⁠الهندية، بعد أقل من ⁠عام من انتهاء الشراكة التجارية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وريلاينس. ولم يعلن الدوري الهندي الممتاز بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد، أو الجهة التي ستتولى ⁠البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الهندي لكرة القدم التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فريق تشرشل براذرز، الذي لعب آخر مرة في الدوري الهندي الممتاز في موسم 2013-2014، يأمل في الصعود إلى المسابقة بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الهندي لكرة القدم بخسارة ‌فريق إنتر كاشي لمباريات عدة بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاشي نجح في استئناف القرار ​أمام محكمة التحكيم الرياضية، ما أدى لإلغاء خصم النقاط منه ليصبح بطلاً. وانسحب تشرشل براذرز من الدوري في الموسم التالي. وكتب النادي عبر حسابه على إنستغرام "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي. بينما رأى البعض تراجعاً، رأينا فرصة. وبينما رأى ​البعض النهاية، رأينا بداية جديدة".</div></p><p class='article-text'>--</p>

«1» دولار أمريكي ينهي أزمة جامشيدبور الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسرت "أوبن أيه أي" الشركة الأمريكية التي تقف وراء "تشات جي بي تي"، طعنها القضائي على رفض تسجيل العلامة التجارية "أوبن أيه أي" (OPENAI) في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بأنه بالنسبة لبعض البرمجيات وسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعد المصطلح  توصيفيا بحتا وبالتالي يفتقر إلى السمة التمييزية المطلوبة لحماية العلامة التجارية.  ولايزال يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الدولية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد حكم المحكمة قرارا من جانب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ورفض المكتب جزئيا طلبا من جانب "أوبن أيه أي" لتسجيل العلامة التجارية على سبيل المثال على صلة ببرمجيات وخدمات حوسبة سحابية.</div></p>

"أوبن أيه أي" تخسر دعوى بشأن العلامة التجارية في محكمة أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة «غوغل» بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة «لو فيغارو» ومجموعة «بريزما»، بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية مؤكداً بذلك ما نشرته منصة «مايند ميديا» المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس حصلت مجموعة «بريزما ميديا» على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما مُنحت صحيفة «لو فيغارو» 26 مليون يورو، ومجموعة «ليزيكو - لو باريزيان» 11,5 مليون يورو، بينما حصلت منصة الفيديو «ديلي موشن» على 27,5 مليون يورو، وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة «فرانس برس». </div></p><p class='article-text'>وقال: «نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خطأ لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة، ويتطور بوتيرة متسارعة». ونقلت «مايند ميديا» عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «لو فيغارو» مارك فوييه قوله: «مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح «روسيل» و«ليكيب» و«إم 6» تم الآن إرساء سابقة قضائية في هذا الملف».</p>

إلزام «غوغل» بدفع 126 مليون يورو لمؤسسات إعلامية

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'>أكد مركز كينيدي أن "عملية إزالة (اسم ترامب) جارية حاليا" من المبني، وستنتهي في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وبقي اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واجهة مركز كينيدي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، على الرغم من موعد نهائي حددته المحكمة أمس الجمعة لإزالة الإشارات إلى ترامب من المبنى وجوانب أخرى من عمليات هذا المكان الشهير للفنون الاستعراضية.</p><p class='article-text'>وتم نصب سقالات أمس الجمعة، حول جزء من المبنى الذي يحمل اسم ترامب، لكن بعد منتصف الليل بقليل، طلب مركز كينيدي من قاض تمديد الموعد النهائي حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت الشرقي بسبب عواصف رعدية اجتاحت منطقة واشنطن، مما تسبب في حدوث تأخير.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت محاولة أخيرة قامت بها قيادة مركز كينيدي لإبقاء اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى، ما ترك للمؤسسة خيارات قليلة غير إزالة الاسم في الساعات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر بأن اسم ترامب تمت إضافته بشكل غير قانوني إلى منشأة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، بذل مجلس إدارة المركز الذي اختاره ترامب جهدا في اللحظة الأخيرة لإبقاء اسمه على واجهة منشأة الفنون المسرحية الشهيرة، وهو الطلب الذي رفضه كوبر.</p>

عواصف رعدية تؤخر إزالة اسم ترامب من واجهة مركز كينيدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا سابقا بإخضاع تطبيق المراسلة ماسنجر التابع لشركة ميتا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، أيضا تصنيفا كان قد تم إلغاؤه بالفعل لخدمة التسوق "ماركت بليس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت الشركة الأم ميتا على القرارات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية عام 2023 التي تم بناء عليها تصنيف خدمة التسوق "ماركت بليس" وتطبيق المراسلة "ماسنجر" على أنهما ما يطلق عليه "حراس بوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي (دي إم أيه).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض قانون الأسواق الرقمية التزامات معينة على الشركات التي تعتبر ممرا مهما للشركات للوصول على المستهلكين لحماية المنافسة في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025، ألغت المفوضية التصنيف عن "ماركت بليس" لعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب للمستخدمين الرقميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة تصنيف "ماركت بليس" كحارس بوابة الملغى بالفعل، بحجة أن المفوضية قيمت البيانات بشكل خاطئ وأن أسبابها التي أدت إلى القرار كانت "افتراضية وغير كاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بماسنجر، انحازت المحكمة إلى المفوضية وأيدت التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لميتا والمفوضية استئناف حكم الأربعاء أمام محكمة العدل الأوروبية. </div></p>

"ميتا" تخسر استئنافا ضد قواعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق ماسنجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى الحكم، الصادر الخميس عن محكمة التجارة الدولية الأميركية بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهنا على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبرّرة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسما من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو، في حال لم يمدّدها الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، فتح مسؤولون أميركيون تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن قضايا مثل العمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت المحكمة بأن ينفّذ المدعى عليهم القرار خلال 5 أيام، وأن يحصل المستوردون الذين رفعوا الدعوى على استرداد للمبالغ المدفوعة وقد تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري شواب كبير المستشارين في مركز "ليبرتي جاستس" بعد صدور الحكم "أُقرّت المادة 122 استجابة لأزمة تاريخية محدّدة أدّت إلى استنزاف احتياطات الولايات المتحدة من العملات والذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري وليس عجزا في ميزان المدفوعات، ولا تواجه مشكلة في المدفوعات الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وجّهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسة ترامب الجمركية، سارع عدد كبير من الشركات إلى طلب استرداد الأموال التي دفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات بعد قرار المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، نحو 166 مليار دولار من العائدات.</div></p>

محكمة أمريكية توقف جزئياً رسوم ترامب العالمية

<p class='article-text'><br>تلقى جناح تشيلسي، ميخايلو مودريك، ضربة قاسية بعد إيقافه لمدة أربع سنوات بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على خلفية انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وبادر اللاعب الأوكراني، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى استئناف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي، في خطوة يأمل من خلالها تقليص مدة الإيقاف أو إلغاءها، رغم عدم تحديد موعد جلسة الاستماع حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>ويعود آخر ظهور لمودريك بقميص تشيلسي إلى نوفمبر 2024، قبل أن يتم إيقافه مؤقتاً عقب ثبوت نتيجة إيجابية في اختبار منشطات، ويعتقد أنها مرتبطة بمادة «ميلدونيوم» المحظورة، وهي نفس العقار الذي تسبب سابقاً في إيقاف نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا.</p><p class='article-text'><br>وكان النادي اللندني قد تعاقد مع مودريك في 2023 قادماً من شاختار دونيتسك مقابل صفقة بلغت 88 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى عام 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي.</p><p class='article-text'><br>وبحسب السوابق، من المرجح أن تشمل العقوبة الفترة التي قضاها اللاعب بالفعل خارج الملاعب، ما يعني إمكانية استمراره بعيداً عن المنافسات حتى نهاية عام 2028، في حال تثبيت العقوبة.</p><p class='article-text'><br>ورغم الأزمة، يواصل مودريك تدريباته بشكل فردي، متمسكاً ببراءته، على أمل تكرار سيناريو تخفيف العقوبة الذي شهده نجم مانشستر يونايتد السابق بول بوغبا، والذي نجح في تقليص إيقافه من أربع سنوات إلى 18 شهراً بقرار من المحكمة ذاتها.</p><p class='article-text'><br>وتبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، التي ستحدد مستقبل أحد أبرز المواهب الأوروبية في السنوات الأخيرة.</p>

نتائج البحث عن: محكمة استئناف